بحلول منتصف 2026، لم تعد موجات الحر والحرائق مجرد أزمة مناخية أو صحية، بل تحوّلت إلى بند ثابت في موازنات الدول والشركات، مع خسائر تتوزع بين تراجع الإنتاجية، وارتفاع فواتير الكهرباء، وتضرر المحاصيل الزراعية، وأضرار مباشرة في الممتلكات والبنية التحتية.
