واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوما بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.
